الأخبار

"الصادرات السعودية" تدشن استراتيجيتها الجديدة لتحسين بيئة التصدير
Container ships at industrial ports in the business of import, export,

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" إطلاق استراتيجية التحول المؤسسي للهيئة التي تستهدف من خلالها الانتقال إلى مرحلة جديدة لمواكبة مستهدفات رؤية 2030 بالتكامل مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة في تنويع الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية، حيث ستعمل استراتيجية الهيئة الجديدة على رفع قيمة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول 2030 وفقًا لرؤية المملكة الطموحة.

وبيّن فيصل البداح الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية أن التحول المؤسسي للهيئة يعد بمثابة خريطة طريق نوعية تتوافق مساراتها وخططها مع الرؤى التطويرية للاقتصاد الوطني من القيادة وتهدف إلى تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وفقا لرؤية 2030 والمصدرين على وجه التحديد من خلال تحسين بيئة التصدير وتطوير قدرات المصدرين وتحسين تنافسيتهم في الأسواق ورفع جاهزيتهم لمواجهة التحدّيات العالمية وهو ما تحقق بشكلٍ ملموس بفضل سلسلة جهود متواصلة عملت عليها الهيئة وبجهود كل العاملين فيها كان من أبرزها التعاون مع الجهات ذات العلاقة لحل معوقات البيئة التصديرية في المملكة حيث تم حل أكثر من 160 عائقا خلال 2021 وعقد 28 ورشة عمل وبرنامج تدريبي للمُصدرين.

وأضاف أنه تم إطلاق برنامج تحفيز الصادرات السعودية، الذي يعمل على تشجيع الشركات السعودية ومساعدتها لبناء وتعزيز قدراتها التنافسية والتوسع في انتشارها العالمي إلى جانب برنامج "صنع في السعودية" الذي أسهم في إيجاد هوية موحدة للصادرات السعودية وتعزيز موثوقيتها. وأوضح أن "برنامج تحفيز الصادرات السعودية" يقدم 9 حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية استفاد منها 220 شركة مصدرة خلال 2021 في حين أسهم برنامج "صُنع في السعودية" وهو أحد البرامج المنبثقة من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في استقطاب 1200 شركة محلية منذ إطلاقه، وإدخال منتجاتها إلى عدد كبير من الأسواق العالمية.

يذكر أن مرحلة "التحول المؤسسي" الذي تطلقه "الصادرات السعودية" يأتي في وقت شهدت فيه الصادرات السعودية غير النفطية أداء مميزًا لها حيث سجلت الصادرات السعودية غير النفطية نسبة ارتفاع تقدر بـ 34 % خلال الفترة من بداية 2021 وحتى الربع الثالث، مقارنة بذات الفترة من 2020 وكان من أعلى القطاعات المصدرة قطاع البتروكيماويات وقطاع مواد البناء، وقطاع المركبات وقطع الغيار.