أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أن المملكة ستكون الدولة الأهم في زيادة الطاقة الإنتاجية، موضحا أن العالم مقبل على أزمة طاقة في حال لم يكن هناك زيادة في الإنفاق الاستثماري.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، "نحن مقبلون على فترة قد تكون خطيرة وما لم يكن هناك زيادة في الإنفاق الاستثماري للمحافظة على الطاقة الإنتاجية وزيادتها، فالعالم مقبل على أزمة طاقة".
وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال ملتقى الميزانية 2022 في الرياض ، أن 65% مما ينفق ليس لزيادة الطاقة الإنتاجية، بل للمحافظة على مستوياتها، ما يعني أن أي انخفاض عن هذا الرقم سينتج عنه نقص في الإمدادات المنتجة حاليا.
وحذر وزير الطاقة من "حملات تشويش" تستهدف قطاع الطاقة في المملكة، مشيرًا إلى أن المملكة الدولة الوحيدة التي زادت إنتاجها في قمة أوج جائحة كورونا في أبريل 2020، وبالتالي أخذت زمام المبادرة بيقين لمواجهة حالة عدم اليقين التي تعتري الأسواق. وأشار إلى أن حصة البترول من مجمل الطلب على الطاقة الدولية حتى 2045 ستكون من 28% إلى 30% "مع فارق مهم جدًا، وهو أن حجم الطلب العالمي على الطاقة سيكون تقريبًا الضعف مما هو عليه الآن".
وأضاف "في حال إيقاف الاستثمار في قطاع التنقيب الذي تنادي به وكالة الطاقة الدولية وبعض الجهات الأخرى قد ينخفض الإنتاج بنحو 30 مليون برميل في 2030".
وقال "كل هذه عوامل مخيفة، لكنها مطمئنة، وأن ما يقال سواء لعام 2030 حتى 2050 مبالغ فيه ولن يتحقق، وهذه أهم رسالة أقدمها اليوم للمواطنين، لأن هناك تشويشًا يراد به إقناعنًا أنه يوجد حالة غموض فيما يتعلق بأهم صناعة ترعاها الدولة، وأنه حتى لو انخفض الطلب العالمي فسينخفض العرض من دول كثيرة.
وأفاد بأن عدم الاستثمار سيؤدي إلى تلاشي الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، محذرًا من تراجع الإنتاج بنحو 30 مليون برميل جراء إيقاف استثمارات التنقيب عن الخام، وبشأن الطاقة المتجددة، أوضح أن المملكة تخطط لاستثمارات بقيمة 380 مليار ريال في مشاريع الطاقة المتجددة بحلول 2030.