ينص نظام المشتريات الحكومية على تطبيق غرامة تأخير التوريد من جهة والشراء على الحساب من جهة أخرى في حالة عدم التوريد خلال مدة العقد ، وذلك بسبب وجود عدد من الشركات الصينية التي لا تلتزم بالعروض المقدمة منها ، والتي تم فيها توضيح الشروط العامة للمناقصات ، ولكن الغرامات الناتجة تقع على عاتق التاجر السعودي ، رغم أن الخطأ جاء من المصانع الصينية من حيث عدم الامتثال ، مما يؤدي إلى وجود ضرر على التاجر السعودي من جانب العميل من خلال الظهور بعدم الوفاء بالتزاماته.