تخطط السعودية لطرح ثلاث رخص للتعدين في مزايدات خلال العام الجاري 2022 بما في ذلك مناجم الخنيقية حيث تقدر مكامن للزنك والنحاس بنحو 26 مليون طن، فيما تتطلع لجذب استثمارات بـ 170 مليار دولار في القطاع بحلول 2030.
جاء ذلك وفقًا لما أعلنه بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، حيث سيتم منح الرخص بموجب قانون جديد للتعدين بدأ سريانه في يناير 2021 ويهدف لتسريع الاستثمار الأجنبي في القطاع في إطار مساع لتنويع الاقتصاد.
وقال الخريف: "الخنيقية ستكون الأولى"
عملية تقديم الطرح ستبدأ بحلول نهاية الربع الحالي أو بداية الربع الثاني، مشيرًا إلى أن عملية الطرح بما في ذلك مرحلة التأهيل المسبق ستستغرق نحو ستة أشهر، وأن رخصتين لموقعين آخرين سيجري أيضًا طرحهما.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أوضح الوزير الخريف أن المملكة تسعى لاجتذاب استثمارات بقيمة 170 مليار دولار في قطاع التعدين بحلول 2030، مستغلة الطلب العالمي المتزايد على المعادن.
وأشار إلى أن المبلغ كبير، لكنه أكد أن المعادن تكتسب أهمية متزايدة لتطوير قطاع الطاقة والصناعات التحويلية، وصناعات من بينها السيارات.
وأوضح أن الاستثمار سيأتي من شركات أجنبية ومحلية، من بينها شركة التعدين الحكومية "معادن"، موضحًا أن من شأن الاستثمارات أن ترفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 64 مليار دولار سنويًا خلال هذا العقد، ويبلغ هذا أربعة أضعاف المساهمة الحالية البالغة 17 مليار دولار.
وتقدر الحكومة قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار).